جستجو

تبلیغات



    یک مقام مسئول کارگری مطرح کرد   

            خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران          

            

     

    خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران

              یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نسبت به حذف تبصره 1 ماده ۷ در اصلاحیه جدید قانون کار ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: با حذف این تبصره دیگر هیچ شغل دائمی در ایران نداریم و همه نیروهای کار با قرارداد موقت به کار گرفته خواهند شد.       

    علی اصلانی، اظهار کرد: در روزها و هفته‌های اخیر شاهدیم که موضع وزارت کار در مورد اصلاح قانون کار مشخص و ثابت نیست، یک‌بار از بازگشت اصلاحیه به دولت خبر می‌دهند و یک‌بار می‌گویند نمایندگان مجلس حاضر به عودت لایحه نیستند.

    به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: تردید نداریم که هرگونه اصلاح در خصوص قانون کار باید با رعایت سه جانبه‌گرایی باشد و اصلاحیه‌ای که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است بدون لحاظ کردن نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ارسال شده است. لذا صادقانه می‌خواهیم که با بازگشت اصلاحیه از مجلس شرایط گفت‌وگوی سه جانبه میان دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان را فراهم کنند.

    به گفته این مقام مسئول کارگری، اصلاح به منزله بهبود و بهتر شدن است، لذا باید قانونی نوشته شود که برای آیندگان مفید و مثمرثمر باشد نه آنکه به مرور زمان و پس از یکسال دچار کمبود شود.

    اصلانی با اشاره به حذف تبصره 1 ماده ۷ قانون کار در اصلاحیه جدید خاطرنشان کرد: در ۲۶ سال گذشته آیین‌نامه تبصره ماده ۷ قانون کار که باید از سوی وزارت کار تدوین می‌شد بلاتکلیف باقی مانده و هیچ کدام از دولت‌ها جسارت نوشتن آن را نداشتند.

    وی ادامه داد: در اصلاحیه جدیدی که هم اکنون در مجلس و جزو برنامه ششم است تبصره 1 ماده ۷ حذف شده و اشاره شده در شغل‌هایی که مستمر است کارگر در آنها قرارداد نداشته باشد و این تبصره آغاز گسترش و رواج قراردادهای موقت در کشور است.

    این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خطاب به کسانی که قانون کار را مانع تولید می‌دانند، گفت: مانع کسب و کار و تولید، قاچاق کالا، سودهای بانکی و قدرت خرید پایین مردم است، ولی عده‌ای این معضلات را رها کرده و به قانون کار چسبیده‌اند و حذف تبصره‌ها و تغییر ماده‌های قانون کار را راهکار حل مشکل تولید می‌دانند.

    این فعال کارگری در پایان رعایت سه‌جانبه‌گرایی از سوی وزارت کار را خواستار شد و گفت: اصلاحیه‌ای که یک‌طرفه و بدون مشورت شرکای اجتماعی به مجلس برود نتیجه‌ای ندارد، به جای شعار سه جانبه‌گرایی به آن عمل کنیم و از بازگشت اصلاحیه نترسیم، اجازه دهیم اصلاحیه قانون کار بازگردد و با حضور و اخذ نظر تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به شکل پخته و کارشناسی شده بررسی شود سپس برای وصول آن در صحن علنی مجلس شتاب کنیم.


    این مطلب تا کنون 25 بار بازدید شده است.
    ارسال شده در تاریخ سه شنبه 13 مهر 1395
    منبع
    برچسب ها : اصلاحیه ,مجلس ,تبصره ,ماده ,اصلاح ,کارگری ,بازگشت اصلاحیه ,اصلاحیه جدید ,شوراهای اسلامی ,عالی شوراهای ,کانون عالی ,عالی شوراهای اسلامی ,

تبلیغات


    تبلیغات شما در این قسمت

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز شنبه 5 فروردين 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر